اعتذار

بناءً على طلب البعض، سيتم تأجيل الكتابة فى المدونة حتى الانتهاء من فترة الامتحانات

طبق العسل المشبوه

اخترت أن اكتب الآن عن التعديلات الدستورية و ذلك بعد أن هدأت العاصفة و أصبح هناك مجالاً لالتقاط الأنفاس و التفكير بهدوء و دون انفعال. هذه التعديلات التى تم الموافقة عليها بمجلس الشعب من حيث المبدأ بعدد أصوات يفوق المطلوب بتسعة أصوات فقط ثم تمت الموافقة عليها فى نفس المجلس بعدد أصوات يفوق المطلوب بخمسة عشر صوت فقط ثم وافق عليها الشعب بنسبة 75% لا يمكن القول أنها حظيت بإجماع أو حتى بأغلبية ساحقة، بل استطيع أن اجزم أنها مرت بما يطلقون عليه "الحركرك"، و ذلك إذا أخذنا فى الاعتبار التاريخ السياسى المصرى و نسب كليات الطب و الهندسة التى كانت تحرزها أمثال هذه المجالس و الاستفتاءات.

نجد أن مؤيدى التعديلات يتحدثون عن مزاياها، و لكن قبل أن أنتقل لهذه المزايا أود أن أوضح أنه ليس فقط الحزب الوطنى الذي امتدح فيه، بل صاحبه أيضاً حزب التجمع لذا سأعرض للمزايا التى التقى عليها الحزبين – و ما هى بمزايا – ثم انتقل للمزايا التى التف حولها الحزب الوطنى وحده دون مدعم رغم أن بعضها –بحق- مزايا.

أول ميزة اجتمع عليها حزبا الوطنى و التجمع هى تعديل المادة 5 التى تحظر استناد أى عمل سياسى إلى مرجعية دينية و المقصود بذلك جماعة الإخوان المسلمين و معروف للكافة ما بين جماعة الإخوان المسلمين و بين هذين الحزبين، و هنا أجد أن هذه الميزة ليست عيباً و فقط، بل هى عار على وطن كان و لازالت المرجعية الدينية تلعب فيه دورا رئيسياً فى رسم السياسة الداخلية و الخارجية و ذلك على مستوى المحاور التقليدية لهذه السياسة أو حتى المحاور الجديدة، فما هو سبب تمسكنا بالقدس كعاصمة لفلسطين؟ و لماذا اتخذت مصر موقفاً رسمياً ضد المسيئين للرسول فى الدنمارك؟ و لماذا يكرم سيادة الرئيس حفظة القرآن؟ و لماذا أنكر رئيس الوزراء تصريحه بأننا دولة علمانية ( و الغريب أنه عاد و هاجم الدولة الدينية؟ فإن لم نكن لا دينية ولا علمانية، فماذا نحن؟) ثانى ميزة التقى عليها الحزبان هى تعديل المادة 62 و التى أعطت البرلمان صلاحية اختيار النظام الانتخابى الأمثل، و هو هدف قديم للرئيس مبارك و لكن فى كل مرة كان يفشل لاصطدام النظام الانتخابى "الأمثل" بمبدأ المساواة بالدستور و لأن الحكمة القديمة تقول "حاربه بنفس سلاحه" فقد رؤى محاربة الدستور بالدستور نفسه، و ذلك من خلال هضم مبدأ المساواة و قبل ذلك لتضييق الخناق على الإخوان المسلمين. و أرى أن الانتخابات البرلمانية القادمة - التى ستقوم فى الغالب على الجمع بين نظامى القائمة و الفردى مع تحديد نسبة للمرأة مع وجود نسبة للعمال و الفلاحين - ستشهد مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مهازل و مساخر لا مثيل لها، و مفاجآت عدة للحزب الوطنى نفسه، و ستكون نسبة الأصوات الباطلة تاريخية. كل ذلك سيحدث لسببين، هما انخفاض الوعى لدى الناخب المصرى و كذلك لدى المرشحين، الذين لن يستوعبوا النظام الانتخابي الجديد! إذن فنحن أمام عار – و هو تعديل المادة 5 - و عيب – و هو تعديل المادة 62- لا ميزتين.

ننتقل إلى المزايا التى التف حولها الحزب الوطنى وحده و أويده فيها، و لعل أول هذه المزايا التخلص من الاشتراكية التى أصبح لا وجود لها عملاً و كان أمر واجب حدوثه منذ زمن و تأخر كثيراً، و لكن يلاحظ أمرين، الأول أن التخلص من الاشتراكية تطلب تعديل احدى عشر مادة من الأربعة و ثلاثين مادة المعدلين أى تقريباً بنسبة 32% من التعديلات، الثانى أن البعض تصور أن الدستور بشكله الحالى أقر النظام الاقتصادى الليبرالى و هو ما لم يثبت فى أى نص و حسناً فعل المشرع بذلك لأن النظام الاقتصادى من الأمور التى تتطور بشكل دائم. كما جاءت إضافة حق البيئة إلى الدستور ليوائم الالتزامات و الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر و إن لم يكن يخلو من النقد، فهو قيد على الصناعة المصرية و التى معظمها يقوم فى الأساس على الإضرار بالبيئة، كصناعة الاسمنت و النسيج و السيراميك، و كذلك فإن الدول الكبرى لم تقيد نفسها بهذا القيد و أخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية و كندا، و لكن لا يمكن إنكار أن الحفاظ على البيئة هدف نبيل. و كذلك اتفق مع تخفيف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية و إن كنت أومن أنه كان من الممكن تخفيفها عن ذلك كثيراً، و كذلك آثار تجاهل تخفيف الشروط بالنسبة للمرشحين المستقلين استيائى و لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. و لا يستطيع أحد أن يختلف مع ميزة تحديد تاريخ ابتداء رئيس الجمهورية ممارسة عمله إذا انتخب قبل انتهاء فترة سلفه. أيضاً النص على أن الرئيس المؤقت لا يستطيع ممارسة الاختصاصات الهامة تعديل يستحق أن نرفع له القبعة. و لعل إعطاء البرلمان فرصة أكبر لمناقشة الموازنة العامة بعرضها عليه قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية لا شهرين كما كان الحال من قبل و إعطائه حق تعديلها ثم إيجاب تقديم الميزانية للبرلمان خلال ستة أشهر و ليس سنة كما كان الوضع من قبل، كل ذلك من شأنه بسط البرلمان رقابته المالية على الحكومة بشكل أكثر فعالية، و هو ما يجب الإشادة به، كذلك فيما يخص السلطة التشريعية أشيد بالنص على عدم جواز حل مجلس الشعب مرتين لنفس السبب. تقييد اختصاصات رئيس الجمهورية الاستثنائية خطوة جيدة و إن لم تكن كافية، أتمنى تطويرها فى التعديلات القادمة. دعم اللامركزية أمر أتمنى ألا يظل حبيس الحبر الدستورى. قيام كل هيئة قضائية على شئونها يدخل أيضاً فى باب دسترة الأمر الواقع و لكن أتمنى أن يعد تعيين خريجى الحقوق فى الهيئات القضائية من الأمور المشتركة بينهم بحيث لا يعين خريج الحقوق فى أكثر من هيئة قاتلاً بذلك فرص زملائه. إعطاء مجلس الشورى سلطة تشريعية كنت أنادى به منذ زمن، و لابد أن تكون تلك خطوة نحو جعل سلطاته التشريعية أكثر من سلطاته الاستشارية مع ضرورة تخفيض نسبة الأعضاء المعينين فيه.

كل ذلك يعطينا الانطباع أن التعديلات هى عسل فيه شفاء للناس، و لكن هناك من التعديلات الأخرى ما دهس السم فى العسل، و هو سم أحسبه مميت، فأصبح الدستور به سم قاتل! و قد يرى البعض أنى أبالغ، أقول لهم هو ليس سم واحد، بل هم عدة سموم اجتمعوا معاً لتدمير السلطات الثلاثة و لم تكتفى بذلك فأرادت أن تفتك بالشعب أيضاً.

الأربعاء القادم - إن شاء الله - موعدنا مع السموم!

دستورنا

السلام عليكم

دستور 1971 لجمهورية مصر العربية هو موضوع هذه المدونة، صاحبها خريج حقوق و متخصص في القانون العام و أكثر فرع يهواه من فروع القانون العام هو القانون الدستوري.

كل ثلاثة أيام سأضيف جزء من مقال كتبته بعنوان "الدستور به سم قاتل"

أتمنى أن تثروني بمناقشاتكم و ردودكم.

موعدنا الأحد القادم إن شاء الله مع أول حلقة من الدستور به سم قاتل